وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بإحالة رشوة خبير بشمال القاهرة بوزارة العدل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتلقي رشوة ٢٠٠ ألف جنيه.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم بصفته موظفا عموميا - خبير أول بالقسم الحسابي بمكتب خبراء شمال القاهرة - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من/ محمد عبد الخالق علي غنيم مائتي ألف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إعداد تقرير فني لصالح موكل الأخيرة تمهيدا لصدور حكم في موضوع الدعوى برفضها.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتلقيه بلاغ الشاهد الأول، والتي أكدت تحرياته صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الشاهد الأول والمتهم، وعلى إثر ذلك تمكن من رصد محادثتين هاتفيتين؛ اتفقا خلالها سالفي الذكر على التقابل ونفاذا لذلك حضر إليه الشاهد الأول، فجهزه بالأدوات الفنية اللازمة لتسجيل لقائه المزمع بالمتهم، وعلى الإثر تمكن من تسجيل ذلك اللقاء الذي عقد بمقهى بمنطقة حدائق القبة؛ أعاد خلاله المتهم طلبه العطية، واتفق مع الشاهد الأول على التقابل بمقر عمل المتهم لتسليمه مبلغ الرشوة فاستصدر إذناا من النيابة العامة بضبط المتهم حال أو عقب تقاضيه مبلغ الرشوة، ونفاذا لذلك جهز الشاهد الأول بالأجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل

ما يحدث وعند تقديم الرشوة تم ضبطه

أقر المتهم بالتحقيقات بارتكابه للواقعه وبطلبه وأخذه من الشاهد الأول مائتي ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير في الدعوى۲۰ مدني كلي شمال القاهرة؛ ينتهي إلى نتيجة لصالح موكل الأخير، مما يكون له أثر في صدور حكم في موضوع الدعوی وأقر بصحة التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه والمأذون بها و ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور المتهم والشاهد الأول، للأصوات والصور المنسوبة إليهما بالتسجيلات.