أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل تسعى لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال توزيع عادل لثمار النمو.
أضاف وزير المالية في تصريحات له، أن الحكومة تركز على تعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال عدد من المعايير والأسس من خلال السياسات المالية الدافعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الحقيقية مما يساهم في تخفيض معدلات الفقر وتحسين معيشة المواطنين وضمان عدالة التوزيع بين مختلف الفئات والمناطق الجغرافية.
وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة تسعي لتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق بشكل كبير والتأكد من فاعلية الانفاق وكفاءته وتوجيهه لقطاعي الصحة والتعليم وزيادة مصروفات البنية التحتية باعتبارها نفقات تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين خصوصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ذكر معيط أن تلك الإجراءات تسعى لمساندة الاصلاحات الاقتصادية للحكومة لمعالجة عدم تطابق مهارات القوي العاملة مع احتياجات سق العمل والبرامج الخاصة بتعزيز الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل.
وأشار إلي اتاحة فرصة تدريب وتمكين المواطنين خصوصا الشباب لزيادة فرص إيجاد مصادر تحسين الدخل ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحها كل الحوافز الممكنة، إضافة لتمكين الشباب والمأة بكافة المجالات وضمان عدالة الحصول علي فرص الاستثمار والتوظيف.
أوضح "معيط" أن هناك مستهدفات لدى الحكومة أيضا في تحقيق الأمان والاستقرارين المالي والنقدي ليشمل أسعار السلع والخدمات مع استمرار التسعير السليم، إضافة لتحسين جودة البنية التحتية مع التأكيد على استفادة الجميع من التحسن والتوزيع العادل له.