عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي بخليج السويس اجتماعها الثانى برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى للشركات البترولية العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وفقًا للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى، والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ورؤساء شركات البترول العاملة فى محافظتى السويس والبحر الأحمر والتى تضم شركات الإنتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو وشركتى التكرير السويس والنصر للبترول.

وأكد الوزيران أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ التكليف الرئاسى بالوصول للتوافق البيئى.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق المستمر بين مسئولى الوزارتين والشركات المعنية للتوافق على خطط الإصلاح قبل تنفيذها بما يحقق الصالح العام مع التأكيد على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات المتخصصة فى عمليات معالجة الصرف الصناعي