تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسيوط : تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (ديروط) .

مديرية أمن القليوبية : تأمين تنفيذ قرارات إزالة إدوار مخالفة بإحد العقارات بدائرتى مركز شرطة (القناطر الخيرية – طوخ) .

مديرية أمن المنوفية : تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة (أشمون) .

مديرية أمن البحيرة : تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.