أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع اثار أزمة فيروس كورونا المستجد، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية ان تُدير تبعات ازمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الازمة، مُشددًا على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيرًا على الوضع الاقتصادي.
وسلط وزير المالية الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحًا أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4،2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1،8% (175 مليار جنيه).
كما أشار إلى أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5،72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الانفاق أكثر وانخفاض الايرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7،2% إلا أن ما تحقق هو 7،9%.

وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الازمة، مُوضحًا أننا أنفقنا منها نحو 40 مليار جنيه، على سبيل المثال: أتحنا مُخصصات إضافية بنحو 5،1 مليار للصحة، وأتحنا لوزارة التموين نحو 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، وأتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين. كما أشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات اخري مُتضررة.