عبّر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد إشتية، اليوم الخميس، عن رفض الإملاءات الإسرائيلية فيما يخص مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين .

وقال إشتية "نرفض الضغوطات الإسرائيلية بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء حيث إن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا".

وأضاف إشتية: "شكلنا لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد تضم وزير شؤون الأسرى وجمعية البنوك وممثل عن وزارة المالية لعلاج الأزمة".

وأوضح رئيس الحكومة: "اللجنة ستدرس التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء وسترفع التوصيات اللازمة لمواجهتها".

وتابع إشتية: "لن نخضع لهذه الضغوطات وسنظل الأوفياء للأسرى والشهداء محافظين على حقوقهم".

وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قد أصدر قرارًا للبنوك العاملة فيها يعتبر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى مدفوعات محظورة تندرج في إطار الأموال المخصصة لدعم الإرهاب حيث هدد البنوك بملاحقتها قضائيًا إذا لم تلتزم بالقرار.

يشار إلى أن إسرائيل تحتجز أموال طائلة للحكومة الفلسطينية تجبيها من المقاصة بحجة أنها تذهب لدعم الإرهاب وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.