أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقريرا حول تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على قطاع التجارة الداخلية، وذلك ضمن التحليل القطاعى لتداعيات تأثير الفيروس على الاقتصاد المصرى، "رأى في أزمة"، والذى يتضمن تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 10 قطاعات تضمنها الجزء الأول من الكتاب، تأثرت بالأزمة غير المسبوقة.

وأكد التقرير، أن قطاع التجارة الداخلية بشكل عام يعد إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل مصر، حيث تعد ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة المصرية، ويليها الصناعة بنسبة 12.5%، وذلك بدون إضافة الخدمات اللوجيسيتة الداعمة من تخزين ونقل والتي بها يصبح قطاع التجارة الداخلية القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20.7%.

وقال التقرير، إن قطاع التجارة الداخلية حقق نموا ضخما خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعفت استثماراته السنوية 21 مرة بين عامي 2002 و 2017 من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجيستيات الداعمة له من تخزين ونقل 5 مرات في نفس الفترة من 9 مليار و801 مليون جنيه إلى 51 مليار و115 مليون جنيه وذلك طبقا لبيانات البنك المركزي.

وأضاف التقرير، أن قطاع التجزئة يعد أحد أهم قطاعات التجارة الداخلية، إذ يتصل بشكل مباشر بالمواطنين واستهلاكهم، حيث بلغت قيمة مبيعاته خلال 2016 فقط 1383.3 مليار جنيه في عام 2016، مقابل 8.6 مليار جنيه في عام 2009 أي تضاعفت قيمة المبيعات أكثر من 161 مرة خلال تلك الفترة، كما أنه أحد أكثر القطاعات كثافة في التشغيل حيث بلغ عدد المشتغلين به حوالي 4 مليون عامل في عام 2016، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتناول التقرير التوزيع الداخلي للقطاع، حيث يشكل قطاع تجزئة الأغذية والمشروبات "البقالة" الثاني حجما في إطار قطاع التجزئة، وذلك بعد قطاع المركبات ذات المحركات "السيارات وغيرها"، حيث تمتلك مصر أكبر الأسواق الاستهلاكية بين الدول العربية، حيث قدرت بعض التحليلات حجم ذلك القطاع بحوالي 15 مليار دولار في عام 2018، بنسبة نمو تتعدى 71% عن عام 2011، كذلك بلغ عدد المشتغلين به حوالي مليون و442 ألف عامل بنسبة قدرها 36% من إجمالي حجم المشتغلين بقطاع التجزئة وذلك بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.