أعلنت وزارة المالية اطلاق مبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم قطاع المنشآت السياحية، موضحة أنها تتضمن ضمانة البنك المركزي والجهاز المصرفي للشركات العاملة بذلك القطاع.

أضاف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن تلك المبادرة تتضمن قرضا لمدة 3 سنوات بفائدة ميسرة 5%، لمساعدة الشركات العاملة في قطاع المنشآت السياحية في دفع روات بالعاملين لديهم بغرض مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وسداد الاحتياجات الاساسية لتشغيل تلك الشركات.

ذكر التقرير أن فترة سماح القرض لمدة عام تبدأ من مايو الجاري حتي إبريل من العام القادم بدون أي ضمانات.

كما سيتم تشكيل لجنة من وزارات " المالية ، السياحة والآثار والبنك المركزي لوضع اجراءات تسعي لدعم القطاع السياحي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم الملاءم لذلك القطاع لتوفير المزيد من فرص العمل.

كما تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ٣ أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.