قال الدكتور سيد قاسم، استشارى التطوير المؤسسى، إن استجابة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر لمقابلة الآثار السلبية المترتبة من جائحة كورونا "كوفيد-19" باستخدام أداة التمويل السريع "RFI" والذى يقدر بقيمة 2.772 مليار دولار، يعد شهادة تعزيز للاقتصاد المصري كما يشكل دعما مساندا للبلدان الأعضاء التي تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية وتحتاج إلى دعم متوسط لميزان المدفوعات على المدى القصير، وفي هذه الحالات، سيوفر خط السيولة قصيرة الأجل فرصا متجددة للاستفادة من موارده.

وأضاف "قاسم"، في تصريح صحفى، أن موجة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في الفترة الراهنة أدت إلى الارتفاع النسبي لسعر الدولار أمام الجنيه، ولكن القرض السريع سوف يعمل على تعزيز السيولة الدولارية مرة أخرى مما سيساعد العملة الوطنية على استكمال رحلة التعافى مرة أخرى أمام الدولار.

وأوضح قاسم أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الطارئ شهادة تعزيز على ما حققته مصر من تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة.

وتابع قاسم: وجاءت جائحة كوفيد-19 التي كان نتاجها الأزمة التي يمر بها العالم وهى أزمة صحية اجتماعية اقتصادية وليس أزمة اقتصادية فقط، حيث تسببت في اضطراب حاد في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي لديها.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أنه بالتزامن مع شهادة تعزيز صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى، جاء تأكيد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة حيث يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.