أعدت وزارتي الهجرة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، استمارة بيانات لتوزيعها على المصريين العالقين العائدين من الخارج، وخاصة بدول الخليج العربي، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة 2030.

ومن جهتها، قالت السفيرة نبيلة وزيرة الهجرة، إن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخاصة العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، وذلك عقب إضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.

وأكدت مكرم، أن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كافة المجالات والتي من الممكن أن تكون بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو بدون إقامة.

من جانبها، أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع مبادئ الإنسانية علي رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلي وطنهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى فى المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.

تابعت السعيد أن المصريين العالقين بالخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع إمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.