كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، المُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، عن وجود قطاعات واعدة قادرة على التكيَف والتفاعُل الإيجابى مع تبعات أزمة فيروس كورونا، ويرتكز عليها النمو الاقتصادى فى عام الخطة، وتضم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية؛ لافتة إلى أن القطاعات من المستهدف أن تُسهم فى التخفيف من تداعيات الأزمة، وبدعمّها فيىذلك تنوع البنيان الإنتاجى للاقتصاد القومى واتساع حجم السوق الداخلى، والتأثير الفاعل والاستجابة الواعية للحزَم التحفيزية التى وفرتها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج.

وتستند خطة عام 2020/2021 إلى مجموعة مرتكزات تتبلور فى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة - وما ينبثق منها من أولوبات وبادرات وبرامج عمل - للتصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030" "، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية، وفى مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، مع الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصرى، والذى يأتى فى مُقدّمة الأولويات، بالإضافة إلى مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والبرامج الحكومية المنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السربع مع متطلبات مواجهة مستجدّات أزمة كورونا.

وفى ضوء دراسة تبعات الأزمة على قطاعات الاقتصاد القومى ومُستويات أدائها عام 20/2021، قدّرت الخِطة مُعدّل النمو الاقتصادى المتوقع خلال العامبنحو 3.5% مُقابِل مُعدّل نمو محقق 5.6% عام 18/2019، ومعدل نمو متوقع 4.2% لعام 19/2020 والذى خفض من 5.8% تأثّرأ بالأزمة، ويأتى هذا التقدير المتحفظ لنمو الناتج المحلى الإجمالى كمحصلة للركود الاقتصادى العام الذى يجتاح العالم. وتؤثر تداعياته سلبا فى النمو والاستثمار والتجارة والتشغيل، والتى تنتقل بدرجات متفاوتة إلى الاقتصاد الوطنى، إذ يمتد الأثر السلبى للأزمة على أداء بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى حجم التدفقات المالية الواردة، وأهمها: السياحة والسفر، ونشاط قناة السويس، والصادرات السلعية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.