تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببلاغ للنائب العام يتضمن وقائع الاعتداء ليلة الأحد وصباح الاثنين الماضي، على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه و تعطيل العمل به و استعراض القوة بواسطة أمن وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي و ترويع العاملين و منعهم من أداء عملهم و إثارة الفوضى داخل المجلس و اقتحام غرفهم و مكاتبه و قاعاته و تغيير "الكوالين" الخاصة بها وأغلاقها .

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام يتضمن وقائع الاعتداء على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه وتعطيل العمل به.

و أكد المجلس فى بلاغه أنه استند على المواد رقم ١١٣ و ١١٩ و ٣٧٢ مكرر و ٣٧٥ من قانون العقوبات، و دعم المجلس بلاغه بالمستندات الوافيه و من بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام صباح أمس من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس.

وذكر المجلس الأعلى للاعلام أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس و غرفة الاجتماعات الخاصة به و قاعات التدريب و مركز المعلومات و المكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس.