أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم، أن أوروبا لها الحق في اتباع سياسة الطاقة الخاصة بها، إلا أن الولايات المتحدة لا تأخذ ذلك في الحسبان، وتهدد بفرض عقوبات عابرة للحدود.
وجاءت تصريحات الوزير تعليقا على عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، بما في ذلك على الشركات الأوروبية المشاركة فيه.

وقال ماس إنه "من خلال إعلان الإجراءات التي تشكل تهديدا بفرض عقوبات، بما في ذلك على الشركات الأوروبية، تقوم الحكومة الأمريكية بتجاهل سيادة أوروبا والحق بأن تقرر بنفسها أين وكيف تقوم بشراء موارد الطاقة".

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن سياسة الطاقة الأوروبية تتم صياغتها في أوروبا وليس في واشنطن، مشددا على أن برلين ترفض بشدة العقوبات العابرة للحدود.

واعتبر أن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركاء يعد أمرا خاطئا، وقال إن "سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي هي من شؤون أوروبا وليس من سياسة واشنطن، وإن فرض عقوبات على الشركاء يعد أمرا خاطئا".

بدوره أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، بأن ألمانيا عبرت عن موقفها الداعم لمشروع "السيل الشمالي-2" مرات عدة وموقفها لم يتغير.

وقال: "لقد أخذنا في الاعتبار بيان وزيرة الخارجية الأمريكية، لكن موقف برلين لم يتغير".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح أمس، بأن "وزارة الخارجية الأمريكية نشرت توصيات بموجب قانون مكافحة روسيا من خلال العقوبات، وشملت الوثيقة مشروع (السيل الشمالي-2) وجزءا من المشروع (السيل التركي)".

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي نهاية العام الماضي، اعتمدت واشنطن ميزانية دفاع تنص على عقوبات ضد الشركات المشاركة في بناء خط "السيل الشمالي-2".