عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بلغ 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، في حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 6%.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو الماضي بلغ 98.8 % من إجمالي رأس المال المُصدر.

في سياق متصل، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل؛ لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع خطة لمتابعة وتقييم أداء الشركات مكتبيا وميدانيا من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" وفقا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن أو التي تجريها الإدارات المختصة بالهيئة مع إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال.

ونصّ القرار على أن تقوم مجموعة العمل المُشار إليها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة؛ لضمان جودة وسلامة البيانات المُخزنة عليها بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة وبما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات منها، وكذا القيام بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الشهر العقاري، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقا لحاجة العمل.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم الانتهاء من تجهيز مركزين لخدمة المستثمرين في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، وأنهما جاهزان للافتتاح في أقرب وقت.

كما استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، عددا من الطلبات المٌقدمة من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ في مدن مختلفة، حيث تقدمت شركة "السويدي للخدمات التعليمية" بطلب للحصول على 3 قطع أراضٍ في مدن مختلفة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي : "الشيخ زايد الجديدة"، و"المنيا الجديدة" و"أسيوط الجديدة "بمساحة 150 أفدنة؛ للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية لتوفير الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات المهمة، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وكذا دعم الخدمات التعليمية المتميزة والصناعات المختلفة.