يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، غدًا الثلاثاء، ومعه 16 أخرون أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، القضية الاولى من نوعها والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد ممثلي الاتهام في القضية، قوله إن "المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي".

وأوضح أنه "في حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام، موضحا "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة".

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكام ولايات في عهد الرئيس السابق.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية.

ومن جانبه، قال فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، إنها "محاكمة سياسية" في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم.

وجدير بالذكر أن البشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين. وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضده، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.