كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، تم التواصل مع مجلس الوزراء الذى أكد أن هذا الكلام غير صحيح.

وأكد المركز أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح

وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.