قالت مجلة ”جون أفريك“ في تقرير لها إنّ ”عودة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إلى منصبه بعد إيقافه، يرجع الفضل فيها للأتراك والأمريكيين، الذين تدخلوا وضغطوا في هذا الاتجاه“.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أوقف باشاغا عن العمل وأحاله للتحقيق، على خلفية تصريحات حول احتجاجات شعبية في طرابلس، قبل أن يعلن بعدها بأيام إلغاء قراره، وعودة الوزير المقرب من أنقرة إلى عمله.

وجاء في تقرير ”جون أفريك“ أنّ واشنطن وأنقرة ”سارعتا خلف الكواليس للضغط على رئيس الوزراء فايز السراج لإعادة الوزير الذي أوقفه في الـ 28 من أغسطس / آب“.

وأضاف التقرير: ”فتحي باشاغا هو بالفعل أحد الوكلاء الأتراك داخل حكومة الوفاق، ويظل قريبا من شبكات جماعة الإخوان المسلمين التركية“.

وأشار التقرير إلى أن باشاغا ”لعب دورا في اتفاقيات التعاون البحري والعسكري الموقعة من قِبل السراج وأردوغان، وأنه زار تركيا في الـ 28 من أغسطس، حيث التقى بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار“.

وأوضح تقرير ”جون أفريك“ أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت هي الأخرى لصالح بقاء فتحي باشاغا، المدعوم من ميليشيات مصراتة في منصب وزير دفاع حكومة الوفاق.

وذكر التقرير أن باشاغا زار في شهر فبراير الماضي واشنطن وتم استقباله في البنتاغون إذ ”طمأن المسؤولين هناك حيال القلق من تجدد الإرهاب في الدولة التي مزقتها الحرب“.

وأشار التقرير إلى تغريدة للسفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند في الـ 29 من أغسطس، حين كان باشاغا موقوفا قال فيها: ”إن الولايات المتحدة تقدر الشراكة الوثيقة مع رئيس الوزراء السراج، وكذلك مع وزير الداخلية باشاغا، وتدعوهما إلى التعاون لصالح الحكم الرشيد للشعب الليبي“.

وعلق التقرير على الصراع بين باشاغا والسراج معتبرا أن الأمريكيين والأتراك ”إذا كانوا نجحوا في استعادة وزارة الداخلية لصالح باشاغا؛ فإنه فقد في المقابل وزارة الدفاع التي ترأسها بشكل غير رسمي، إذ عين السراج صلاح النمروش هناك في الـ 29 من أغسطس / آب“.

واختتم التقرير قائلا: ”استُقبل باشاغا بالألعاب النارية في مصراتة، بعد إعادته لمنصبه، لكن هذا الفرح لا تشارك فيه ميليشيات طرابلس، إذ سيكون الوزير مرة أخرى هناك في خلاف مع ميليشيا النواصي القوية، بقيادة مصطفى قدور، الذي ناور للإطاحة به، لكن فائز السراج يكافح لعزل نفسه عن هذه الميليشيا التي أصبحت قوتها تتعاظم في العاصمة“.