أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أنه باقي 37 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%.

يأتي ذلك في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .

ويهيب "رئيس المصلحة " بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020 ، و70% إذا تم السداد خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020 ، و 50% إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 13/2/2021 ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية .

وأكد "عبد القادر" أن هذا القانون ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.

وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب" أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات في تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.