أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، الاستمرار في التعامل مع تطور وباء كوفيد-19 في البلاد بطريقة يتم فيها الموازنة بين صحة وسلامة المواطنين من جهة وبين استمرار عمل قطاعات الاقتصاد من جهة أخرى، وذلك في وقت شهدت فيه البلاد تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بالوباء بتسجيل 252 حالة منذ أمس.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، في إيجاز صحفي أن منهجية الحكومة في التعامل مع الوباء تتغيّر من حين لآخر، لكنه أضاف "سنستمر بالتعامل مع تطورات الحالة الوبائية بما يوازن ما بين صحة المواطنين وسلامتهم من جهة، والتي هي أولى أولوياتنا، وما بين استمرار عمل جميع القطاعات من جهة أخرى، وبما لا يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية عليها".
من جهته أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أنه تم تسجيل 252 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح العدد الكلي للإصابات 3314 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح العدد الكلي للوفيات منذ بدء الجائحة 24 حالة.ووسط تواتر أنباء حول احتمالية فرض حظر التجول الشامل مرة أخرى في البلاد، قال العضايلة "ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة فرض حظر التجول الشامل بدءاً من 9/20 ولمدة أسبوعين غير صحيح فالإجراءات التي تم اتخاذها اليوم لا تنص على فرض حظر التجول الشامل لكنها تتضمن تشديد الإجراءات على التجمعات والممارسات التي تسهم في انتقال العدوى".

وأكد العضايلة أن على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة تخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك مع التأكيد على الالتزام باجراءات التباعد والوقاية المنصوص عيلها.

كما تشمل الإجراءات "الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي".

وأضاف أنه سيتم منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.

كما لفت إلى أنهّ خلال الأيّام المقبلة، ووفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة، يمكن أن يتم الإعلان عن قرارات جديدة تتضمّن إيجاد آليّات فاعلة تضمن سلامة الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة في الجامعات والمدارس، والتشديد على تطبيق إجراءات السلامة في المطاعم والمقاهي، وأماكن التجمّعات والمولات وجميع المنشآت الاقتصاديّة، بالإضافة إلى المساجد والكنائس، وتكثيف الرقابة عليها، و"تطبيق أوامر الدفاع بحقّ كلّ من يخالف".

وأكد العضايلة أنه ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين حملات مكثّفة للرقابة من الأجهزة الرقابيّة والأمنيّة على جميع المواقع والمنشآت، لضبط أيّ مخالفات.