انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من تأسيس البورصة المصرية للسلع في إطار خطة الدولة لتنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية تمهيدًا لبدء تفعيلها مطلع العام المقبل ٢٠٢١.

وتهدف الحكومة من المشروع تحقيق عدد من المكاسب أهمها ضبط إيقاع السوق المحلية وتنظيم تداول السلع بما قد يعود أيضا بالنفع على مستويات أسعار السلع اللازمةللمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن البورصة السلعية ستعمل على تقييم السلع من حيث الجودة وفترة التخزين لها وكمياتها، ووقت التوريد لها، وبيانات يومية عن سعر كلا منها مضاف إليها أسعار النقل، وسيتم إنشاء بورصة سلعية في كل محافظة بالتعاون مع الغرف التجارية مستقبلا بعد انطلاق المرحلة الأولى للبورصة السلعية في مصر.

وقال إنه سيبدأ طرح عدد من السلع الأساسية مثل القمح والأزر والزيت والسكر في البورصة السلعية كمرحلة أولى وذلك خلال مطلع العام المقبل ٢٠٢١، لافتا إلى أن المشروع يحقق عددًا من المكاسب أهمها ضبط إيقاع السوق المحلية وتنظيم تداول السلع بما قد يعود أيضًا بالنفع على مستويات أسعار السلع اللازمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العربي أن مشروع البورصة السلعية يعتبر منصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمراكز التجميع داخل المحافظات، ليتم إطلاقها من خلال شركة لإدارة أسواق الجملة في المحافظات المستهدفة كما أنه ستعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

وأشار العربي إلى أن البورصة السلعية ستحقق العديد من المكاسب المنتظرة أهمها تحقيق التسعير العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة، بما يعني مواجهة محاولات الجشع والتباين غير الحقيقي بالأسعار والتي تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه المواطنين، حيث يستطيع البائع مزارع أو تاجر أو منتج إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة.

وأشار إلى أن البورصة تتيح إمكانية وقف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدي إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له، بجانب إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة وقف المتعاملين في البورصة سواء كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب كل انها ستعزز المنافسة بين التجار ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار والموردين.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهدف من تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخري.

وأضاف وزير التموين أنه تم تأسيس بورصة السلع المصرية برأس مال ٩١مليون جنيه ومن أبرز المساهم بها جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين" وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات " الخاصة بحفظ السلع.

وأضاف "عشماوى" أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج " إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما أنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى في الربع الأول والثاني من العام المقبل ٢٠٢١.

وأوضح محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن ملف البورصة السلعية، يسهم في حماية صغار المنتجين، فهو سيكون عملية تحديد سعر المنتج يعمم على الجميع وهذا سيكون أول آليات لمواجهة احتكار سلعة ورفع أسعارها من قبل الكبار، لأن الأسعار ستحدد في البورصة السلعية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء المخازن الكبرى للسلع على الطرق الحديثة لتساهم بصورة كبيرة في تقليل الهادر خاصة لسلعة مثل القمح وكذلك الأرز وسلع استهلاكية أخرى، مما يوفر على الدولة ملايين الجنيهات، مضيفا أن هذا يتواكب مع البورصة السلعية مشيرا إلى أن البورصة السلعية بمثابة دعم لأنشطة الصناعات الصغيرة، لأن البورصة ستتطلب بعض الأنشطة التصنيعية المغذية لها، وهذا ما سيدعم ولو بشكل جزئى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن البورصة تمنع فكرة وجود أى محاولة لاحتكار شراء السلعة، لأنها ستكون بمثابة ترمومتر يحدد حركة السلعة، وهى ستكون انعكاسا لحجم الطلب على السلع أو المحاصيل مما يؤدي إلى رفع الطلب على سلعة معينة وزيادة مساحته المزروعة.

ولفت المصرى إلى أن البورصة تخلق عملية ضبط في أسعار السلع خاصة السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض كبير في الأسعار فور تفعيل البورصة السلعي.