أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة "كورونا" الراهنة.

وذكر المركزي - في كتاب دوري موجه للبنوك اليوم - أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 مارس 2020 الذي تم بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، والذي تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.

وأكد البنك المركزي أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد على استفسارات البنوك في شأن تأجيل الاستحقاقات والذي تطرق إلى أن المقصود بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
وأوضح أن التعليمات التي جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 أشهر، تنص على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.

وأكدت التعليمات أيضًا، على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال زيادة مدة التسهيلات الممنوحة أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات مع إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرًا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

كما أكدت التعليمات، ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة.