تغيبت المستشارة نهى الإمام صاحبة واقعة سيدة المحكمة التي تعدت على مقدم شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكانت المحكمة استمعت لأقوال المقدم وليد عسل الذي أكد أن بداية الواقعة عندما طلب من المتهمة ارتداء الكمامة أثناء دخولها للمحكمة لترفض ذلك مرددة "انت بتكلمني إزاي كدة"، مؤكدًا أنه كان يخاطبها بالقول: "بعد إذن حضرتك الكمامة".

وأكمل المقدم حديثه مُشيرًا لعودة "الإمام" مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة، وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة إلا بتصريح من رئيس المحكمة.

وأشار المقدم وليد عسل إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وشدد على أن الصور يمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنيًا.

ومن جانبه طلب الدفاع عن نهى الإمام" أجلًا للإطلاع، وأشار للمحكمة أن الشاهد المجني عليه قال إن المتهمة كان بحوزتها حقيبة في حين أنها في النيابة لم يكن بحوزتها سوى الهاتف المحمول.

وادعى الحاضرون مع المجني عليه مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال المحامي نادر نوري، أحد أفراد فريق الإدعاء بالحق المدني، في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة إنهم كانوا مستعدين للمرافعة، مشيرًا إلى أن الخطأ المستوجب للعقوبة الذي قامت به المتهمة يسيء لهيئة الشرطة المصرية، مؤكدًا أنه كان عليها إبراز تحقيق الشخصية، مشيرًا لتعديها بالضرب والسب وتمزيق الرتبة العسكرية.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.بدات محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، وذلك في اتهامها بالتعدي على مقدم الشرطة وليد عسل.

واستمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل الذي اكد ان بداية الواقعة عندما طلب من المتهمه ارتداء الكمامة أثناء دخولها للمحكمة لترفض ذلك مرددة "انت بتكلمني إزاي كدة"، مؤكدًا أنه كان يخاطبها بالقول :"بعد إذن حضرتك الكمامة".

وأكمل المقدم حديثه مُشيرًا لعودة "الإمام" مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة، وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة الا بتصريح من رئيس المحكمة.

وأشار المقدم وليد عسل إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وشدد على أن الصور يمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنيًا.

ومن جانبه طلب الدفاع عن نهى الإمام" أجلًا للإطلاع، واشار للمحكمة أن الشاهد المجني عليه قال أن المتهم كان بحوزتها حقيبة في حين أنها في النيابة لم يكن بحوزتها سوى الهاتف المحمول.

وادعى الحاضرون مع المجني عليه مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال المحامي نادر نوري، أحد أفراد فريق الإدعاء بالحق المدني، في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة أنه كانوا مستعدين للمرافعة، مشيرًا إلى أن الخطأ المستوجب للعقوبة الذي قامت به المتهمة يسيء لهيئة الشرطة المصرية، مؤكدًا أنه كان عليها إبراز تحقيق الشخصية، مشيرًا لتعديها بالضرب والسب وتمزيق الرتبة العسكرية.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.