أكد البنك المركزى المصري، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.