قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بأنه تم الانتهاء من برنامج تدريب وتشغيل 250 فتاة داخل مصانع القطاع بمحافظات القليوبية والفيوم وبني سويف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال تطبيق برنامج علمي حديث مدته 45 يوما يراعي كل المتطلبات الفنية المطلوبة وايضا الابعاد الانسانية والصحية والاجتماعية والتفسية للمتدربات .

وأوضح عبد السلام - في بيان للغرفة اليوم - أن الغرفة قامت بالاتفاق مع المصانع والجهات المتعاونة علي تفاصيل البرنامج والتخصصات والمميزات والشروط المطلوبة وبدأت عملية التدريب لمدة 3 أيام علي كيفية التعامل مع بيئة العمل وإعطاء فكرة عامة عن مراحل الإنتاج داخل المصانع وتقدير الوقت والجهد وعلاقة الإنتاج بمنظومة العمل ومهارات الجودة غير المباشرة .

وأضاف أنه تم عقب ذلك بدء التدريب النظري والعملي لمدة 12 يوما داخل مراكز التدريب علي الماكينات باستخدام المواد الخام وتعليم المتدربات المهارات اللازمة والتوافق العضلي العصبي المطلوب والتغلب علي المشاكل والصعوبات تحت إشراف المدربين وخبراء الصناعة.

وأشار إلى أنه ولأول مرة تخلل هذا التدريب محاضرات متخصصين من برنامج مودة الرئاسي والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل مصانع الملابس لتعريف المتدربات بكافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة أسرية ناجحة، وأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات لكلاً منهما، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب واهمية الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

كما نظم صندوق الامم المتحدة للسكان محاضرات توعية للبنات عن المهارات الشخصية والصحة الإنجابية وفهم حقوقهم والعمل بشكل أفضل داخل أسرهم و أن الحصول على وظيفة لا يتعارض مع دورهم في منازلهم وإعطائهم المعلومات والمهارات التي تضمن استمرار حياتهم بالطريقة التي يحلمون بها وتحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي لهم .

وبين أن جميع المحاضرات والبرامج التدريبية تمت بأعلي درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار الأمراض والأوبئة وتحقيق السلامة والصحة للجميع، ثم بدأت المرحلة الأخيرة وهي التدريب لمدة شهر انتاجي وذلك طبقا للمعدات والماكينات وتخصصات المصانع وتخلله تأكد المدربين وإدارة المصانع من جودة إنتاج المتدربات وتصنيفهن وقياس نسبة إنتاج وجودة كل متدربة ومهاراتها وبناء عليها تم توقيع عقود العمل طبقا لمواد القانون المصري ومعايير العمل الدولية المتعارف عليها.