نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم القرارين الوزارين رقم ٢٣٨ و ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط وتنظيم لعمل بالمدارس الخاصة والدولية .

وأكد القرار، أنه يجب على صاحب المدرسة الخاصة، أن يكون شخصا اعتباريا، مامتها بالنسبة المصرية، وتجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتباري لشركات وصناديق أو أشخاص جانب أو مزدوجة الجنسية التي تخضع في نظامها إلى قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

وفي حالة اعتراض أي جهة من الجهات المعنية يتم عرض المسألة على لجنة مشكله من " المستشار القانوني للوزير، رئيس الإدارة المركزية للأمن، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص و الرسمي.