قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إن هناك 5 بقاع ساخنة في العالم، حيث تصل أسعار الغذاء فيها إلى مستويات مثيرة للقلق بالنسبة للمواطنين، وهي البرازيل وروسيا ونيجيريا وتركيا والهند.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن ”تأمين إمدادات الغذاء بأسعار معقولة، يظهر مرة أخرى كخطر يهدد الحكومات والأنظمة الاقتصادية، ففي الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن من أجل الإسراع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أن تحدي توفير الغذاء بأسعار مناسبة ظهر بالفعل أمام عدد من الحكومات الهشة والأنظمة الاقتصادية“.

وتابعت ”وصلت أسعار الغذاء على الصعيد العالمي إلى أعلى معدل لها منذ 6 سنوات، نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار كل شيء، بدءا من فول الصويا إلى زيت النخيل، نتيجة الطلب من الصين، وسلاسل الإمداد غير الآمنة، والطقس السيئ“.

وأوضحت أن ”بعض البنوك حذرت من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، بسبب التضخم الذي يؤدي أيضا إلى الضغط الشديد على المستهكلين الذين يعانون من الركود الناتج عن جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملات المحلية في بعض الدول“.

ورصدت ”بلومبيرغ“ في تقريرها 5 دول تعاني بالفعل من ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسة.

البرازيل.. الضغط الشعبوي

تعاني البرازيل، وهي أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ضمن الأسواق الصاعدة في العالم، نتيجة التضخم والهبوط الكبير في قيمة العملة.

وأدى ذلك إلى تراجع شعبية الرئيس البرازيلي جاييرو بولسونارو إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة الغضب الشعبي، أطاح يوم 19 فبراير برئيس شركة النفط التابعة للحكومة، بعد نزاع حول أسعار الوقود، ولا يزال يواصل محاولاته لتقديم جولة جديدة من المساعدات الخاصة بفيروس ”كورونا“ إلى الفقراء، بعد نهاية المدفوعات النقدية في ديسمبر الماضي.

إلا أن محاولات الحكومة في البرازيل لتأمين الأغذية الضرورية، يهدد بتوسيع عدم المساواة في بلد به أكبر فجوة دخل في المنطقة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الوباء.

روسيا.. درس التاريخ

لا تزال ذكريات ارتفاع الأسعار والأرفف الخاوية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي حاضرة في أذهان الروس.

ويشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحالة من القلق الشديد من تأثير الوضع السياسي على أسعار الغذاء، في ظل تراجع شعبيته، والاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، فرضت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، رسوما وحصصا تستهدف تقويض المبيعات إلى الخارج، وخفض الأسعار على الصعيد الداخلي.

وتلقى تجار التجزئة في روسيا أيضا أوامر بتجميد بعض أسعار السلع الغذائية، بعد ارتفاع أسعار البطاطا والجزر إلى أكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي.

ورأت ”بلومبيرغ“ أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وارتفع التضخم في ظل التوقعات بأن أسعار السلع الغذائية سوف ترتفع فور رفع القيود المفروضة على الأسعار بنهاية مارس المقبل.

نيجيريا.. العاصفة

يمثل ارتفاع الأسعار في نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، أكثر من نصف مؤشر التضخم في الدولة، كما شهد أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكثر من 12 شهرا في يناير الماضي.

وينفق النيجيريون أكثر من 50% على الطعام، وأثارت هذه الأسعار عاصفة لتحديات الأمن الغذائي، والتي طاردت نيجيريا خلال تفشي وباء ”كورونا“.

وأشارت إلى أن هناك نقصًا في المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، بعد القيود التي فرضتها السلطات على الواردات، وإغلاق الحدود البرية لمدة 16 شهرا. وأعيد فتح الحدود في ديسمبر 2020، لكن ذلك لم يؤثر كثيرا في الحد من التضخم.

تركيا.. الزعيم الغاضب

بوصفها أكبر دولة في العالم في استهلاك الخبز قياسا إلى عدد السكان، وكونها مصدرا رئيسا للدقيق، فإن تركيا على وجه الخصوص عرضة لارتفاع الأسعار في أسواق البضائع. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18% في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع قفزات حادة في المواد الغذائية من الحبوب إلى الخضراوات.

وتكافح تركيا منذ سنوات؛ لوقف التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكن التداعيات السياسية على الرئيس رجب طيب أردوغان تتزايد، مع وصول معاناة قاعدته الشعبية الرئيسة من ارتفاع أسعار الغذاء، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة.

وأمر أردوغان بالتحقيق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقال إن أسعار الزيت والبقول والخضراوات والفواكه تمثل مصدر قلق رئيس. وربما تفرض وزارة التجارة غرامات على التجار الذين يبيعون المواد الغذائية بأسعار مرتفعة، وفقا للتحذيرات التي وجهها أردوغان في يناير الماضي.

ورأت الوكالة الإخبارية الأمريكية، أن التهديدات الحكومية والعقوبات المالية لم تغير كثيرا من الأوضاع منذ العام 2019.

الهند.. مخاوف مستقبلية

تعد الهند ثاني أكبر الدول في العالم من حيث الأراضي الصالحة للزراعة بعد الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، وثاني أكبر منتج للقمح، وفي الوقت نفسه، لا يستطيع ملايين الأشخاص الحصول على طعام بتكلفة معقولة، كما أن البلاد تشهد أعلى معدلات سوء تغذية للأطفال.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع الرئيسة بنسبة قليلة في الأسابيع الأخيرة، فإن الطعام لا يزال في لُب التوترات السياسية التي تهيمن على الهند.

وتصاعدت احتجاجات المزارعين ضد الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، لتحرير سوق المحاصيل.

ويضغط مودي من أجل إجراء إصلاحات يعتقد البعض أن الهدف منها خفض فاتورة الدعم الذي تقدّمه الهند للمواد الغذائية، حيث قالت الحكومة الشهر الماضي، إن تلك الفاتورة أصبحت خارج نطاق السيطرة تماما.

وعادة ما تتحول إجراءات خفض دعم الغذاء والوقود إلى اضطرابات شعبية، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن الأمور لا تبدو جيدة خلال العامين المقبلين.