أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس بتوقيف وزير زراعة سابق و7 مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي.
وقالت محكمة تونس الابتدائية إنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة "بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار".

وبينما تحفظ البيان الذي أصدره قسم الاتصال في المحكمة عن اسم الوزير، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزير المعني هو "سمير بالطيب" الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.

يذكر أن السلطات التونسية احتجزت النائب المهدي بن غربية للاشتباه في "احتيال ضريبي وغسل أموال"، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو وأبرزها تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.