• الرئيسية
• الرياضة

صدرت نيابة الأموال العامة اليوم قرارها فى القضية رقم 542 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 149 لسنة 2014 حصر تحقيق عليا والمقدمة من رئيس نادى الزمالك ضد ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق حيث تقرر حفظ القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام فى 10 مايو الجارى وقيدت برقم 116 لسنة 2015 شكاوى محفوظة.

 وكان المكتب الإعلامى لممدوح عباس قد اصدر بيانًا رسميًا قال فيه: "كان رئيس نادى الزمالك قد ادعى فى بلاغه قيام السيد ممدوح عباس بإهدار المال العام فى التعاقد مع اللاعبين شيكابالا وعبد الله سيسيه وكريم الحسن وموندمو وأجوجو وأمين عوديه وخالد سعد ورزاق، وعلى ذلك فأنه بصدور هذا القرار لا يحق لأى شخص مهما كان الادعاء كذبًا على السيد ممدوح عباس بالتسبب فى إغراق الزمالك فى الديون وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مطلق هذه الادعاءات فى حالة صدورها مجددًا" .