دولة الكويت تضع شروط جديدة للوافدين لأراضيها
أفادت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أنه تم عقد اجتماعات بين الأجهزة والقطاعات المعنية ومن بينها اللجنة العليا للدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، للتأكيد على التعامل مع أية عمليات نزوح جماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم وضع آلية متعددة المحاور للتعامل مع أي نزوح جماعي من خلال حدود البلاد وفق مجموعة من السيناريوهات مع مواصلة التمارين المشتركة للمراجعة، والتقييم من خلال التنسيق مع الفرق الميدانية للجيش الكويتي، والحرس الوطني واختبار الإجراءات والخطط.
وذكر البيان أن قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات الشخصية، وإنما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يمكن الاعتماد عليها في الخطط الحكومية،وأنه استمرار أجهزة وقطاعات الوزارة «كل فيما يخصه» بمراقبة ودراسة وتحليل كل ما يؤثر على الأمن والاستقرار بدولة الكويت والاستمرار بمراجعة وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة كافة التداعيات.
وشدد وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تنتهج عقيدة أمنية ترتكز إلى مبدأ الاستعداد والجاهزية واستشراف المستقبل من خلال دراسة وتحليل التحديات والمخاطر والتخطيط لمواجهتها،وأن الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لا تستهدف جنسية دون أخرى، مؤكدة انها موجهة للمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقوانين الدولة بغض النظر عن جنسياتهم.
وأضافت في بيانها أيضاً أن جميع الوافدين على مسافة واحدة من مسطرة القانون والهدف ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للجميع،وأن المؤسسة الأمنية لم ولن تقبل المساس بحريات المواطنين والمقيمين، أو التعسف معهم أثناء القيام بالإجراءات القانونية تحت أي ظرف من الظروف، مبينا أن الحريات مكفولة لجميع الشرفاء طبقا للدستور والقوانين المنظمة و«هذا الالتزام أكدته مرارا القيادة العليا لوزارة الداخلية».
