• الرئيسية
• الحوادث

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن جمال عبد الغفار الشرقاوي، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، انقطع عن العمل لمدة 80 يومًا ورغم ذلك تقاضى 6931 جنيهًا مقابل حوافز وجهود وبدل انتقالات عن هذه الفترة،وتبين أن المتهم اعتمد استمارات صرف الانتقالات الخاصة بالعاملين بالإدارة خلال فترة انقطاعه رغم عدم وجود مستند يفيد إنجاز أي مأموريات، كما لم يتخذ أي إجراء نحو إنشاء دفتر حضور وانصراف خاص بالعاملين، وحصر الأعمال رغم أن إدارة التفتيش طالبته بذلك.
وجاء بأوراق القضية أن منال حلمي عبده، إدارية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية صرفت مبلغ 959 جنيهًا مقابل تكليفات بقيمة 50% من شامل عقدها عن خمسة أشهر بدون وجه حق، كما صرفت بدل انتقال لمدة 4 أشهر رغم عدم وجود سند يفيد إنجازها لأي مأموريات.
وأكدت النيابة الإدارية أن زينب عبد الله عشري، كاتب شئون مالية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث وجمال محمد التركي، فنان بوحدة تجميع التراث، تقاضيا مبالغ مالية في صورة بدلات دون وجه حق رغم عدم وجود أي أعمال بالإدارة،ولم يتخذ المخرج شريف عبد اللطيف محمد الإجراءات القانونية بشأن انقطاع المتهم الأول ووافق على صرف 50% زيادة من شامل عقد المتهمة الثانية رغم عدم إنجازها أي أعمال وأهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.