الحمادي: يوجد توافق عربي حول مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم "الإثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي، ووضع اللمسات النهائية عليه قبيل عرضه على القمة العربية في الكويت مارس المقبل تهميدًا لإقراره.

وقد ترأس الاجتماع السفير "أحمد الحمادي" مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية، وذلك بحضور السفير "وجيه حنفي" الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية.

ومن جانبه أكد السفير "أحمد الحمادي" في تصريحات صحفية أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية وتقريب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة، وذلك تمهيدًا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت مارس المقبل.

مشيراً إلي وجود توافق حول العديد من بنود المحكمة التي تتسق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

واعتبر أن هذه المحكمة تشكل خطوة مهمة للنهوض بحقوق الإنسان في الدول العربية خاصة في ظل التطورات والظروف الحرجة التي يعيشها الإنسان العربي، لاسيما أن المنطقة العربية هي الإقليم الوحيد الذي تغيب عنه مثل هذه المحكمة.