• الرئيسية
• الحوادث

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 140 مليون جنيه.

كانت وردت معلومات الى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من وحسن.ع.ع 46 سنة، عامل يعمل بدولة ليبيا، وعلى .ح.ح 34 سنة، حاصل على معهد فني تجارى "يعمل بليبيا " و"محمود .ح.ش" 63 سنة بالمعاش، وجميعهم مقيمون في أسيوط.

وتبين أن المتهمين يتولون جمع مُدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالعملة الأجنبية، من خلال الأول والثاني اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد عبر بعض الوسطاء والسائقين، وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء في حساب الثالث بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بليبيا من أبناء أسيوط والمحافظات المجاورة، نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمناقشة المتحري عنه الثالث، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.