قتيلان وعشرات الجرحى في اليمن أثناء تفريق مظاهرة مطالبة بالاستقلال

قتل شخص وأصيب 16 آخرون بجروح عندما فتحت قوات الامن اليمنية النار على تظاهرة مطالبة بالانفصال في مدينة عدن الجنوبية الجمعة، بعد ساعات من مقتل متظاهر آخر في ظروف مشابهة.

وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح، دعا قادة دعاة انفصال جنوب اليمن إلى تظاهرات في إطار حملتهم لاستعادة استقلال الجنوب الذي انتهى عند توحيد شطري اليمن في 1990.

وأراد المتظاهرون أيضًا إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل ثمانية متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن على هامش الذكرى الاولى لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

وشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة الى مقر الحكومة المركزية في عدن ومنطقة خورمكسر وسط المدينة بعد صلاة الجمعة متحدين منع التظاهر، بحسب مراسل فرانس برس.

إلا ان الشرطة اطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند اقترابهم من ساحة العروض التي تطوقها قوات الامن. وذكر مصدر طبي ان شخصا قتل وأصيب 16 آخرون.

وقال نشطاء ان عشرات اخرين عانوا من تاثيرات استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وهتف المتظاهرون "الجنوب دولة وهوية".

ثم تجمع المتظاهرون في موقعين مختلفين على بعد حوالى 500 متر من ساحة العروض. وهتف الاف المتظاهرين "قسما بالله لن تحكمنا صنعاء يوما"، رافعين راية دولة اليمن الجنوبي السابقة.

وفتحت الشرطة النار على احتجاج مشابه في خورمكسر في وقت متاخر من الخميس ما ادى الى مقتل متظاهر واصابة 12 اخرين، بحسب مصادر طبية.

وكانت السلطات حظرت جميع التجمعات في تلك المنطقة بسبب ما وصفته بأنه "ظروف امنية استثنائية" وضرورة منع الهجمات الارهابية.

وأظهر تسجيل مصور اطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المتظاهرين الذين كانوا يؤدون الصلاة في الشارع.

وأعلنت السلطات مساء الخميس حظر التجمعات في قطاع خور مكسر تفاديا لأعمال "إرهابية محتملة".

وأشارت الهيئة المكلفة الحفاظ على امن عدن الى انه سيتم السماح فقط بتسيير التظاهرات "السلمية" المصرح عنها مسبقًا، وذلك في بيان نشر على وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من ناحيتهم ندد منظمو التظاهرات بما اعتبروه القمع العنيف من جانب قوات الامن مطالبين المجتمع الدولي بدعم ما قالوا انه مطلبهم الشرعي في استعادة استقلالهم مع دولة سيدة بالكامل.

كذلك جددوا تأكيد رفضهم نتائج الحوار الوطني الذي قاطعته القوى المتشددة في الحراك الجنوبي.

وهذا الحوار الذي نص عليه الاتفاق على العملية الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس صالح في فبراير 2012 بعد عام من الاحتجاجات الشعبية، انتهى في يناير باتفاق على تحويل اليمن الى دولة فدرالية تضم اربع مناطق في الشمال ومنطقتين في الجنوب.

ومن المتوقع تضمين هذا التقسيم في الدستور المقبل الذي سيتم عرضه على استفتاء شعبي.

وخلف صالح في فبراير 2012 عبد ربه منصور بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وينص على عملية انتقالية لعامين.