• الرئيسية
• الاقتصاد

اكد اللواء محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدم وجود اى نية لدى الحكومة لزيادة قيمة الدعم التموينى على البطاقات الذكية للمواطنين، أو تحريك أسعار السلع مجدداً، خلال العام المالى الحالى.

ويبلغ نصيب الفرد المقيد على البطاقة التموينية حالياً 21 جنيهاً، بينما تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الحالى نحو 47 مليار جنيه.

وأضاف مصليحى، فى تصريحات صحفية ،أنه لن يتم العمل بنظام "منحة رمضان" مجدداً، والتى كانت ترفع دعم المواطن فى ذلك الشهر، لا سيما بعد زيادة الدعم الحكومى على البطاقات التموينية بنحو 6 جنيهات فى أقل من 5 أشهر.

وكانت التموين تضيف 3 جنيهات على قيمة دعم المواطن فى البطاقات خلال شهر رمضان، بهدف زيادة نصيب الفرد من السلع.

وارتفع الدعم الحكومى للفرد فى البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهاً خلال أبريل 2016، ثم ارتفع مجدداً بواقع 3 جنيهات فى نوفمبر الماضى.

وعن الزيادة الأخيرة فى أسعار المقررات التموينية، أوضح الوزير أن تلك الارتفاعات خارجة عن إرادة ورغبة الوزارة، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، هى السبب الرئيسى فيها.

وكانت وزارة التموين رفعت سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية مرتين فى أقل من 6 أشهر، من 5 إلى 7 جنيهات، ثم إلى 8 جنيهات، كما تم تقليص حجم الزيت إلى 800 جرام، بدلاً من 1 لتر، وزيادة سعره من 8 إلى 12 جنيهاً، والدقيق من 4 إلى 5 جنيهات.

وأكد مصيلحى أن الوزارة تستورد ما يتراوح بين 50 و%70 من السلع التموينية، وليس %90 كما يؤكد البعض، وذلك من خلال المناقصات العالمية التى يتم طرحها، أو بالتعاقدات التى تتم بالأمر المباشر، منوهاً بأن الحكومة تواجه عبئاً كبيراً فى الفترة الحالية، وعلى المواطنين التحمل.

يبلغ عدد البطاقات التموينية 21 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن، وجارٍ العمل على المرحلة الأولى من عملية تنقيحها، ومن المقرر الانتهاء منها فى نهاية فبراير الجارى.