• الرئيسية
• الاقتصاد

علن بنك التنمية الإفريقي اليوم  السبت أن مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي صادق على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس 2021/2017 التي تهدف إلى ضمان عودة النمو الشامل بمستوى مرتفع وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين بحلول 2020؛ بما يجعل تونس قطبا إقليميا ذا قيمة مضافة عالية.
وأوضح البنك - في بيان - أن برنامج التعاون بين البنك وتونس خلال الخمس سنوات المقبلة خُصص لدعم تونس في تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتنمية 2020/2016، وفي هذا الإطار سيدعم البنك بصفة خاصة تعزيز القاعدة الصناعية التونسية وتطويرها عبر دعم الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها مضاعفة القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال فضلًا عن تطوير البنية التحتية في مجال النقل واللوجستية.
كما يساند البنك - من خلال هذه الوثيقة - الحكومة التونسية في وضع سياسة صناعية متجددة وتنويع مواردها التنموية وتطويرها على مستوى ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جدية وذات مردودية ومكافحة البطالة توافقًا مع أهداف المخطط الاستراتيجي للتنمية 2020/2016 الرامي إلى التقليص من نسبة البطالة من 6ر15 بالمائة حاليا إلى 8ر11 بالمائة في 2020.
وتعد تونس - حسب بنك التنمية الإفريقي - أحد أكبر المقترضين (خامس مقترض)، حيث تنتفع تونس بعدد من برامج التعاون الفني مع البنك خصصت حتى أمس الجمعة اعتمادات بمليار و800 مليون دولار؛ أي ما يعادل 4ر4 مليار دينار.