• الرئيسية
• الاقتصاد

 أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت،في تونس اليوم ، أن الحكومة البريطانية تعتزم منح تونس، تمويلات في شكل هبة "منحة لاترد" بقيمة 5ر4 مليون جنيه استرليني، لتنفيذ برنامج تعاون بين الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية التونسية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البريطانية، يستهدف تعزيز قدرات الهيئة.
وقال بيرت، الذي يقوم حاليا بزيارة رسميه لتونس- في تصريح له على هامش توقيعه مذكرة تفاهم لوضع محاور البرنامج، "انه على السلطة التونسية أن تحدد اجراءات للتصدي للفساد حتى يسهل عليها الحصول على الاستثمارات"، مؤكدا دعم بريطانيا للاجرءات المتخذة من قبل السلطات التونسية لمكافحة آفة الفساد.
وأشار الى ان بلاده اسندت تمويلات لصالح تونس بقيمة 10 مليون جنيه استرليني خلال سنة 2017 في اطار اتفاقيات لارساء الحوكمة.
وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، كمال العيادي، ومدير قسم التعاون بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رولف التار الى جانب كاتب الدولة البريطاني.
ويهدف برنامج التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات الى تعزيز قدرات الهيئة الادارية والمالية ولا سيما في مجال متابعة تقرير الرقابة التي تنجزها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية.