حكومة دبي تطلق حزمة مبادرات جديدة لتحفير النمو الاقتصادي

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، اليوم الاثنين، حزمة مبادرات جديدة، تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

 وتشمل حزمة المبادرات الجديدة خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أوضحه المدير العام لدائرة المالية عبد الرحمن صالح آل صالح.

وأكد آل صالح، حرص حكومة دبي على تنفيذ مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات المسجلة في الإمارة، وجذب استثمارات جديدة، بهدف تسريع عجلات التنمية.

وتقوم المبادرة الأولى، على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما، على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار) سنويا، عند سداد المستحقات ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت.

فيما تتضمن المبادرة الثانية، خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1 و3% بدلا من 2 و5% وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية.

وتتعلق مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي المعروف باسم "ضمان الأداء" لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.

في حين تتركز المبادرة الرابعة على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من شأنه إتاحة المجال أمام هذه المنشآت للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريبا (نحو 109 ملايين دولار).

أما المبادرة الخامسة، فتتمثل في تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.