اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تناقش حماية محطة الكهرباء وحقول الغاز بالبرلس

كتب:وسام أمين

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ البحرية، بحضور محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه،ومحافظ البحر الأحمر،اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016م.

وتناول الاجتماع(26) موضوع متعلقة بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح مالا يقل عن 8000 فرصة عمل مباشرة وحوالى 60000 فرصة عمل غير مباشرة للشباب على النحو التالي " (13) مشروع لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر و (2) مشروع سياحي بمحافظة السويس و (4) مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح و (2) مشروع سياحي بمحافظة الإسكندرية و (2) مشروعات سياحية وفنادق بمحافظه جنوب سيناء و (3) موضوعات تخص محافظة كفرالشيخ."

وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، بسرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،أنه تم مناقشة أعمال اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وحماية منطقة محطة كهرباء البرلس وحقول الغاز بشرق البرلس، لافتاً الى التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة كفرالشيخ لصالح التنمية وحماية الشواطئ بشمال المحافظة.

وأفاد المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

جدير بالذكر؛ أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وتم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.