مصر تترأس لجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الإفريقي
يترأس السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا، الاجتماعات المغلقة للجنة المندوبين الدائمين لسفراء الدول بالاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بأديس أبابا تمهيدا لتحضيرات القمة الإفريقية في نيامي النيجر في ٤ يوليو القادم.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، بأن الاجتماعات تتناول قضايا هامة وحيوية تشمل متابعة عملية الإصلاح المؤسسي، والهيكل الوظيفي الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وسترفع حصيلة مداولاتها وقراراتها للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي ٤ و٥ يوليو ٢٠١٩ بنيامي بدولة النيجر تحت رئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي: إن جدول أعمال لجنة السفراء الأفارقة يتضمن مناقشة جدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة، وجدول أعمال المجلس التنفيذى والتقارير التي تعرض عليه، ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام ٢٠٢٠ ،ومناقشة تقارير اللجان الفنية والقرارات التي ستنجم عنها ، و مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الاساسي الجديد للوكالة الافريقية للتنمية أودا - نيباد ، و مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو فى شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقتصادية الافريقية .
وفي إطار مناقشة ميزانية الإتحاد ، أوصت المستشار القانوني للإتحاد في فتوى قانونية لسفراء الدول الأعضاء ،بضرورة إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها تشريعاته ، لتتماشى لتتواكب مع القرارات الجديدة التي اعتمدتها مؤتمرات القمم الإفريقية المتعاقبة السابقة فى إطار عملية خطة الإصلاح المالي الهيكلي للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لايشوبها عوار قانوني وغير متضاربة ومخالفة للقواعد القانونية للاتحاد .
وقد خصص اجتماع يوم الجمعة القادم لتناول الخلافات حول مدي قانونية القرارات الجديدة في الميزانية ، وتطابقها مع اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الإتحاد ، وبحث مدي التعديلات اللازمة في قواعد الميزانية والبروتوكولات المكملة لها لتواكب القرارات الجديدة المعتمدة من القمم الأفريقية السابقة لإزالة أي التباس ولمزيد من وضوح الرؤية والعمل للقاعدة القانونية وتكييفها مع الإصلاحات منعا للتعارض بين القرار والأساس والقاعدة المنظمة له .
وقد وافقت لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة علي طلب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي الخاص باعتماد ميزانية مكتب المستشار القانوني ليتمتع باستقلالية القرار، والذي يخص تحرير ميزانية المكتب من سلطة الشركاء بتمويل مباشر لثلثي ميزانية المكتب من حصص الدول الأعضاء مباشرة، والثلث الأخير من الشركاء وليس العكس ، والذي أثر على أداء المكتب وقيده وأعاقه عن استكماله بعض مهامه ، في ضوء رفض وتراجع بعض الشركاء عن تمويل بعض البرامج الخاصة بالمكتب.
وقد وافقت الدول الأعضاء أيضا علي رفع ميزانية مكتب المستشار القانوني فقط لتدريب ١٥ شابا وشابة من الدول الإفريقية لمدة سنة يتم اختيارهم بناء على مهاراتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم في القانون وذلك في برنامج المساعدين القانونيين للمكتب.
كان البرنامج قد إنتهي فترة تمويله المحددة من قبل الشركاء.
وقررت المستشار القانوني إستمرار استكماله من ميزانية المكتب مع تقليصه من عشرة أفراد إلي ٦ أفراد متدربين سنويا لضغط النفقات ، إلا أن الدول الأعضاء رأت زيادة ميزانية المكتب لتمويل برنامج المتدربين من الشباب الافريقي من حصص الدول مباشرة بل ورفعت عددهم من ستة الي خمسة عشر متدرب سنويا .
الجدير بالذكر أن اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للدول الأفريقية قد بدأت أعمالها لتحضير لقمة نيامي في ١٢ يونيو الجاري في حضور موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للدورة الثامنة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين لدي الاتحاد الأفريقي تحت الرئاسة المصرية.
وتستمر الاجتماعات حتي نهاية هذا الشهر برئاسة السفير المصري.