فورين بوليسي تفند مزاعم الإخواني يحيى حامد

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالًا، فندت فيه مزاعم ومغالطات نشرها في نفس المجلة وزير الاستثمار الأسبق في عهد حكومة الإخوان يحيى حامد في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت المجلة أن حامد قدم صورة قاتمة عن الاقتصاد المصري، مدعيًا أن المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية يجهلون مدى سوء إدارة الحكومة المصرية للاقتصاد، وذلك بالرغم من شهادات من مؤسسات دولية ووكالات تصنيف ائتماني عدة حول انخفاض مخاطر الاستثمار في مصر.

وأضافت أن حامد طرح رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بل إن مبالغاته شطحت حتى وصلت إلى التحذير من انهيار مصر اقتصاديًا وتدفق جحافل من المهاجرين المصريين إلى شواطئ أوروبا.

وأكدت المجلة أن عهد حكومة الإخوان بين عامي 2012 و2013 يمكن وصفه بأسوأ أزمة عصفت بالاقتصاد المصري منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وما لم يعترف حامد بأن حكومة الإخوان لم تكن لتستطيع إدخال أي تحسن على الأداء الاقتصادي دون تنفيذ نصائح البنك الدولي المتعلقة بالتقشف وخفض الدعم وتحرير سعر الصرف وغير ذلك، فلن يكون مقاله سوى محاولة لتشويه النجاحات المالية التي أنجزتها الحكومة المصرية الحالية.

وتساءلت عما يعنيه حامد بانهيار مصر اقتصاديًا، إذا كانت المؤشرات تقول بوضوح إن الحكومة المصرية نجحت في خفض عجز الحساب الجاري من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2.5%، ونجحت في خفض عجز الموازنة من 16.5% عام 2013 إلى 8.5% في غضون خمس سنوات، في الوقت الذي وصل فيه معدل النمو إلى 5.5% (مقارنة بمعدل 2.2% في عهد حكومة الإخوان).

وأوضحت المجلة أن جميع المؤشرات المذكورة تنبئ بتعافٍ قوي للاقتصاد المصري، ضدًا على التنبؤات العجيبة التي يطرحها حامد، فحتى إن سلمنا جدلًا بأن كلا من الدين الخارجي والدين العام في مصر قد ارتفعا خلال العامين الماضيين، فإن الصورة تظل ناقصة ما لم نقارن نمو الدين بنمو الناتج المحلي الإجمالي ونحلل أساسيات ميزان المدفوعات والمصادر المستدامة للنقد الأجنبي وندرس تكلفة خدمة الدين الخارجي.

وقالت إنه يمكن رؤية الصورة الكاملة حين نقارن مستويات الدين المحلي والأجنبي بالناتج المحلي الإجمالي في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حينها سنعرف أنه، وفقًا لبيانات البنك الدولي، أن نسبة الدين الخارجي تبلغ 32% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وهي نسبة تقل عن متوسط مثيلتها في الأسواق الناشئة، والمحدد عند 42%، وأفضل بكثير من مثيلتها لدى اقتصادات أخرى ناشئة تقارب ظروفها ظروف الاقتصاد المصري، مثل تركيا (58%) وماليزيا (63%) وتشيلي (62%) وجنوب إفريقيا (48%) والمغرب (44%) وفيتنام (43%) والمكسيك (36%).