الحكومة التونسية تحسم الجدل حول قرار حظر النقاب في المؤسسات العامة

أعلنت الحكومة التونسية، أمس السبت، أن قرارها بشأن حظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة هو "منشور ساري المفعول"، لتحسم بذلك الجدل المثار حو تطبيق القرار.

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، قوله "إن المنشور الحكومي الصادر مؤخرا والذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية هو منشور ساري المفعول وأن محتواه واضح وأنه ليست هناك نية للتراجع عنه".

وأضاف الدهماني أنه "لا صحة لما تم ترويجه من أخبار عن تراجع الحكومة بخصوص هذا المنشور الحكومي الذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية".

وكان رئيس الحكومة التونسية قد وجه، في 5 يوليو/ تموز الجاري، منشورا (عدد15) إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره أنه يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة.