الكنيست يسقط تشريع نتنياهو لنصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كسب دعم المشرعين في الكنيست لمشروع قرار قدمه لشرعنة نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست المقبلة.

واحتاج نتنياهو إلى أغلبية أصوات المشرعين (أي 61 صوتا على الأقل) بغية تمرير مشروع القانون المثير للجدل، غير أن 58 عضوا فقط أدلوا بأصواتهم لصالح التشريع، فيما قررت الأحزاب المعارضة وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان مقاطعة التصويت.
وأعرب ليبرمان أثناء مناقشة مشروع القانون عن معارضته الشديدة له، مشددا على أن مراقبة العملية الانتخابية يجب أن تكون مركزية وليس من قبل "مليشيا نتنياهو الخاصة".

وأصدر حزب رئيس الوزراء "الليكود"، في أعقاب التصويت، بيانا حمل فيه ليبرمان المسؤولية عن إسقاط مشروع القانون، متهما إياه بالتآمر مع قيادة تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي والأحزاب العربية من أجل تزوير نتائج الانتخابات.

ويسمح "مشروع قانون الكاميرات" للمراقبين من الأحزاب السياسية بنقل كاميرات إلى مراكز الاقتراع وتوثيق ما يجري فيها، لكن دون تسجيل ما يجري داخل مقصورات التصويت.

وسبق أن أعرب المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، ولجنة الانتخابات المركزية، عن معارضهما مشروع القرار، محذرين من تداعياته المحتملة على العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك بعد جدل اجتماعي واسع اندلع بعد نصب مراقبين لـ "الليكود" مئات الكاميرات في مراكز الاقتراع ببعض المناطق ذات الأغلبية العربية في انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت في أبريل.