مد أجل استشكال تنفيذ حكم منع استيراد ”قمح الإرجوت” للتقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الإشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي للمصاب بالإرجوت، للتقرير.

اختصم الإشكال الذي حمل رقم 17783 لسنة 72 قضائية رئيس الوزراء وزير الزراعة.

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص

ولن يؤثر حكم محكمة القضاء الإداري على الاستيراد من عدمه عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بالسماح باستيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت بنسب معينة.