البنك الدولي: ارتفاع ديون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لـ 7.8 تريليون دولار 

قال البنك الدولي في "إحصاءات الديون الدولية 2020": ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 5.2% في 2018 إلى 7.8 تريليون دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017، وماعدا أكبر عشرة بلدان مقترضة "الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا"، ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4%.
وأضافت مطبوعة إحصاءات الديون الصادرة من البنك الدولي على موفقعه اليوم الأحد: انخفض صافي تدفقات الديون الوافدة إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28% في 2018 إلى 529 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، انخفض صافي التدفقات المالية بما فيها الديون وحقوق الملكية إلى تلك البلدان بنسبة 19% في عام 2018، وماعدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29%.
وقال: ظلت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في المتوسط مستقرة عند مستوى معتدل 26%، ولكن ماعدا الصين التي سجلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي (14%)، بلغت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في المتوسط نحو 35%. وماعدا الصين أيضًا التي سجَّلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى الصادرات (68%)، فإن نسبة الديون إلى الصادرات لدى هذه البلدان بلغت 120%.
وزاد عدد البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الديون إلى إجمالي الدخل القومي. ومنذ عام 2009، تراجعت نسبة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تقل فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 30%، إذ انخفضت إلى 25% من البلدان في 2018 من 42% من البلدان، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة البلدان التي تزيد فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 60% إلى 30%، وقفزت نسبة البلدان التي تخطت فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي 100% إلى 9%.
وزاد صافي تدفقات الديون إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط بنسبة 32% في 2018، لترتفع مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلدان بنسبة 6% إلى 388 مليار دولار، وقد تضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009، لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% إلى 45.8 مليار دولار في 2018.
وأظهر الاحصائيات تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط. وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17% (مواصلة اتجاهها النزولي من 43% في 2010)، لكن نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية الأعضاء في نادي باريس ظلت مستقرة عند نسبة 12%.