سحر نصر: هدفنا تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشري أولوية لدى القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال توقيع مصر وفرنسا، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة، أن هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الاساسية فى هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل فى هذه المناطق.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت الوزيرة، بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهى تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال اضافة معيار جديد خاص بتحديد الاسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الاسر بتلك القري من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل اسرة والبالغة 2060 جنيه، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة وهم: الجيزة والإسماعيلية والاسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.