هالة السعيد: مصر تتعاون مع دول إفريقيا في المجالات الاقتصادية والتنموية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تشارك بفاعلية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتحرص علي التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتنموية، التي تسهم في خلق فرص للتجارة، والاستثمار لتلبية الاحتياجات الإنمائية لدول القارة.

وأوضحت السعيد، في كلمتها خلال جلسة بعنوان "روسيا وإفريقيا: العلوم والتعليم والابتكار من أجل التنمية الاقتصادية" والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، أن المنتدى يمثل فرصة جيدة للتعاون المثمر بين القارة السمراء وروسيا، نظرًا لقوتها الاقتصادية بصفتها من أقوى اقتصاديات العالم، فضلًا عن ثراء القارة الإفريقية وتوافر الموارد بها خاصة الموارد البشرية حيث يمثل الشباب من هم دون الـ30 عامًا 60% من حجم السكان.

وأشارت السعيد، إلى أهمية التعليم والابتكار ما جعلهم ضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يتمثل الهدف الأممي 4 في "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة للجميع"، كما ينص الهدف الأممي 9 على "بناء هياكل أساسية مرنة ، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام ، وتشجيع الابتكار".

وأكدت وزيرة التخطيط، وجود فرص واعدة للتعاون بين إفريقيا وروسيا في هذا المجال، وذلك من خلال تقديم ونقل الشركات الروسية لخبراتها العلمية والتكنولوجية لشركاؤها الأفارقة حيث أن روسيا وفقًا لتقرير القدرة التنافسية الأخير تحسنت في مؤشر القدرة على الابتكار بـ2.2 نقطة بفضل زيادة جودة مؤسساتها البحثية لتصل إلي المرتبة 9 عالميًا، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير المستمر حيث يبلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت السعيد، إلى أوجه التعاون المستهدفة والتي قد تتمثل في تنفيذ مجمعات للابتكار في مجال الجامعات التكنولوجية، لافتة إلى تجمع "بريكس" الذي يضم روسيا وأحد أكبر الدول الإفريقية (جنوب أفريقيا) والذي تتضمن أهدافه الرئيسة تشجيع التدريب والابتكار والتعليم في القارة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار.

وأوضحت السعيد، دور التعليم والابتكار في أجندة إفريقيا 2063 والذي يهدف إلى "ازدهار إفريقيا من خلال النمو الشامل والتنمية المستدامة" وتطوير "القدرات والمهارات المتعلمة الجيدة لدى الأفراد التي تدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار"، موضحةً أنه في إطار السعي نحو تحقيق هذا الهدف، قامت إفريقيا بتنفيذ عدد من المشروعات الرئيسة، المتمثلة في الجامعة الإفريقية الافتراضية والإلكترونية التي تهدف إلى زيادة فرص الحصول علي التعليم العالي والمستمر عن طريق الوصول إلى أعداد كبيرة من الطلاب والمهنيين في مواقع متعددة في وقت واحد، والمسافة المفتوحة والتعلم الإلكتروني لضمان تقدم الطلاب إلى الجامعة من أي مكان في العالم وفي أي وقت.

وتابعت السعيد، أن دعم التعاون المشترك في مجال التعليم والابتكار يمثل أولوية لمصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، لافتة إلي وضع برنامج عمل وأنشطة طموحة ومكثفة من قِبل مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين البلدان الإفريقية استنادًا إلى جدول أعمال الاتحاد الإفريقي وأولوياته وأهمها أجندة إفريقيا 2063.

وفي السياق ذاته، استعرضت السعيد تجارب التعاون الناجحة لمصر مع دول القارة في العديد من المجالات وأهمها التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلي تنظيم معهد التخطيط القومي عددًا من الدورات التدريبية، بما في ذلك دوره تدريبية بشأن "أساسيات التخطيط الإنمائي" بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن تنظيم المعهد القومي للإدارة عددًا من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة.

وحول التعليم والابتكار في أجندة رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن ركائز التعليم والابتكار هم الأذرع الرئيسة لتنفيذ الرؤية، موضحةً أن الهدف في مجال التعليم يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم، ونظام التدريب، وإتاحته للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي يتسم بالكفاءة، والعدالة، والاستدامة والمرونة، والموائمة بين التعليم، وسوق العمل.

وأضافت أن الأهداف في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي تشمل كذلك وجود مجتمع مبدع، ومبتكر ينتج العلم والتكنولوجيا، والمعرفة ضمن نظام شامل يحقق قيمة تنموية مضافة للمعرفة، والابتكار.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص مصر علي زيادة الاستثمارات في التعليم العالي والعلوم والبحوث للمساهمة في تحقيق اقتصاد المعرفة، مشيرة إلي قيام مصر بتعبئة موارد لزيادة الإنفاق على التعليم خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت قيمة الإنفاق علي التعليم 104 مليارات جنيه في 2018/2019 مقابل 66.1 مليار جنيه في 2013/2014، بزيادة نسبتها 57%، مضيفة أن الحكومة كثفت جهودها لزيادة الاستثمارات العامة في بناء الإنسان بزيادة نسبتها 195% حيث بلغت 28 مليار جنيه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2019/2020.

وقالت السعيد، إن خطة التنمية المستدامة 19/2020 تضمنت توجيه حوالي 48.1 مليار جنيه في إجمالي الاستثمارات للتعليم لضمان أن الإنفاق علي الخدمات التعليمية يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن خطة الدولة ترتكز علي تطوير عدد من البرامج التعليمية الأساسية والتي تتضمن برامج الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وبرامج التعليم الثانوي لكل من التعليم العام والتقني، فضلًا عن برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج التعليم المجتمعية.

وأشارت السعيد، إلى إدراك مصر أهمية العلوم والتعليم والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن تلك الجهود ساهمت في تحسين وضع مصر في المؤشر العالمي الخاص بالابتكار في تقرير التنافسية في عام 2019 لتأتي في المرتبة 61 هذا العام مع تحسن قدره 30 مكانًا مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه في إطار العمل لزيادة وتعزيز الابتكار، أطلقت الوزارة "جائزة مصر للتمييز الحكومي" والتي تضم خمس فئات رئيسة، تتمثل أهمها في "جائزة الابتكار والإبداع"، موضحة أن الدولة تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية حيث تم افتتاح 3 جامعات في مطلع العام الدراس ويتم العمل على إنشاء 5 جامعات أخرى ليصل عدد الجامعات إلى 8 جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني والعلوم التطبيقية.