4 يناير.. الحكم في دعوى بطلان قانون التجمهر 

قررت محكمة القضاء الإداري،مد اجل الحكم فى الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، للحكم بجلسة 4 يناير المقبل .

قالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.