محكمة هندية ترفض التماسا لوقف تنفيذ قانون الجنسية

رفضت أعلى محكمة في الهند، الأربعاء، وقف تنفيذ قانون جديد يحدد مسار الأقليات غير المسلمة، في الحصول على الجنسية الهندية، رغم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تطعن في هذا القانون في 22 يناير المقبل، الذي يجادل الملتمسون بأنه ينتهك دستور الهند العلماني.

واندلعت الاحتجاجات ضد القانون في ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي. وتحولت إلى أعمال شغب وعنف، وانتشرت في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث خرج الطلاب والجمهور مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وكان البرلمان الهندي أقر الأسبوع الفائت مشروع قانون مثيرا للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين من 3 دول، هي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.

ويشترط القانون الهندي الجديد أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرين من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.

وتبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 أصوات.