24 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير منظومة التعليم

حققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولي، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى في قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

على مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:

- اعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.

- ستعمل مصروالمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

- ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليمياً للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

- ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى ابرام اتفاق شراكة إستراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الامر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك فى اطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

- تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.

- ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري

- ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، حيث تم بحث تعميق التعاون الاقتصادي والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.

واستكمال للتعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بنك اودونوهو, الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، والتي تعد مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة للقطاع الخاص، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، وجيفري أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت ارمياس، المدير التنفيذي لإفريقيا بالمجموعة ومارك ريتشارتسون، مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية، وبحث الجانبان، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، حيث تستثمر لتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة و المحافظة على البيئة، وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي قامت بها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم في مصر وفق اولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجاري.

وعلى مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، في ظل الزيارة الأخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، وإعلانهم مساندة المرحلة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر لدى العربية ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.

والتقت الوزيرة بالسير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.