وزير المالية: ارتفاع إنتاج الغاز من 4 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 7.2 مليار 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية بدراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التي أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلي للدولة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذي يُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، في كلمته اليوم خلال مشاركته بإحدى فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة نجحت في زيادة الاستثمارات بقطاع البترول، التي انعكست بشكل رئيسي على إنتاج الغاز حيث ارتفع من 4 مليارات قدم مكعب في اليوم خلال العام المالي 2015/2016، إلى 7.2 مليار قدم مكعب في اليوم في يناير 2020، ومن المتوقع أن يبلغ 7.8 مليار قدم مكعب في اليوم بنهاية العام المالي 2019/2020؛ بما يوفر فرصة أكبر لتصدير المزيد من الغاز، مشيرًا إلى أن التنقيب البحري يشير إلى وجود رواسب غاز إضافية، التي إذا تم تأكيدها ستزيد من إمكانات الغاز في مصر، بما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدة من مختلف منتجات الوقود والكهرباء على النحو الذي يسهم في تخفيف العبء المالي، خاصة في ظل محطات الكهرباء الأكثر كفاءة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وكشف عن أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات الرئيسية، على النحو الذي يُساعد في زيادة المنافسة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة منها: قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التي تُسهم في زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة.
وتابع أن وزارة المالية تمضي بقوة في المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وتعمل الحكومة على إدخال نظام ضريبي مبسط ومتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز رأس المال البشري من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وإصلاح النظام التعليمي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية التي تشتد الحاجة إليها لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة.
وأشار إلى أن الاتفاق على حل التشابكات المالية بين وزارتي المالية والبترول من خلال توقيع مذكرة تفاهم يُسهم في توفير سيولة مالية لقطاع البترول على النحو الذي يؤدي إلى تعزيز قدراته التنافسية.
وأوضح، أنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات المحفزة للنمو؛ لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين مستوى المعيشة؛ وقد حققنا معدل نمو 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بمتوسط 2.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، واستمر هذا النمو المطرد خلال الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 إلى 5.6%، كما حققنا فائضًا أوليًا 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنا من خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108% في 2016/2017 إلى 90.2% في 2018/2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، ونجحنا أيضًا في خفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل 7.8% مقابل 12% في عام 2017، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010.